فهرست موارد تخلف و نقض قانون
عدم دسترسی به وکیل: تمام اشخاصی که به جرمی متهم می‌شوند حق دارند که وکیل انتخاب کنند، به وکیل خود دسترسی داشته باشند و اگر قادر به تأمین هزینه وکیل نیستند یک وکیل تسخیری داشته باشند. اگر زندانی از تمامی موارد بالا محروم شده بود، اطلس در نمایه او تخلف «عدم دسترسی به وکیل» را ثبت می‌کند. اگرچه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب وکیل را به «وکلای رسمی مورد تأیید رییس قوه قضاییه» محدود می‌کند، این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز حقوق بین‌المللی در تعارض است. بنابراین، ما این تبصره را از دامنه ارزیابی خود خارج کرده‌ایم.
(ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۷ و ۱۸ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، ماده ۳۵ قانون اساسی ایران، ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، ماده ۱ آیین نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا)
عدم دسترسی به خدمات درمانی: تمام زندانیان حق دسترسی به خدمات درمانی دارند. اگر زندانی از دسترسی به مراقبت پزشکی کافی و مؤثر محروم است، اگر تاخیر در دریافت خدمات درمانی برای سلامتی زندانی تهدیدکننده است، یا اگر زندانی مجبور شود هزینه درمان فوری و ضروری خود را بپردازد، اطلس این امر را به عنوان تخلف ثبت می‌کند.
(اصل ۹ اصول اساسی نحوه برخورد با زندانیان، اصل ۲۴ مجموعه اصول مرتبط با حفاظت از اشخاص زندانی و بازداشتی [نظریه تفسیری شماره ۲۰]، مواد ۱۰۳ و ۱۱۳ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری)
ضرب‌وجرح: ضرب‌وجرح لطمه مستقیم و عامدانه، به طور خطرناک یا تهاجمی به بدن یک زندانی است. هنگامی که شدت و هدف عمل به اندازه شکنجه نیست، ضرب‌وجرح علیه یک زندانی بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقی می‌شود و به عنوان تخلف ثبت می‌شود.
(ماده ۷ میثاق مدنی و سیاسی، اصول ۶ و ۲۱ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه، مواد ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی ایران، ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه، ماده ۷ آیین تفکیک و طبقه بندی زندانیان)
مرگ در بازداشت: تمام اشخاص دارای حق ذاتی حیاتند و نباید از آن حق به صورت خودسرانه محروم شوند. اطلس مواردی را که زندانی طی آن‌ها جان خود را در اثر شکنجه، شرایط غیرانسانی بازداشت، یا کمبود مراقبت پزشکی از دست بدهد به عنوان تخلف از قانون ثبت می‌کند. اطلس همچنین مرگ طبیعی در بازداشت را نیز ذیل نقض حق حیات تعریف می‌کند، چرا که طبیعت دستگیری فعالین سیاسی و دگراندیشان خودسرانه است.
(مواد ۶، ۷، ۹ [نظریه تفسیری شماره ۲۰] و ۱۰ میثاق مدنی و سیاسی و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران)
حکم اعدام: تمام اشخاص دارای حق ذاتی حیاتند و نباید از آن حق به صورت خودسرانه محروم شوند. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم اعدام تنها می‌تواند برای خطیرترین جرائم و در تطابق با قانون قابل اعمال در زمان ارتکاب جرم و فقط در صورتی که این امر در تعارض با میثاق مدنی و سیاسی نباشد اعمال شود. همچنین حکم اعدام تنها می‌تواند بر اساس حکم نهایی صادرشده از دادگاه صالح اجرا شود و بر افراد زیر سن قانونی قابل اعمال نیست. هر شخص محکوم به اعدام باید حق تقاضای بخشش یا تخفیف مجازات را داشته باشد. با در نظر گرفتن طبعیت خودسرانه دستگیری‌ها و محکومیت‌های سیاسی، تمام احکام اعدام صادرشده علیه زندانیان سیاسی به عنوان تخلف ثبت می‌شود.
(ماده ۶ میثاق مدنی و سیاسی و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران)
استنکاف از ارائه دلیل دستگیری: هنگامی که مقامات شخصی را دستگیر می‌کنند، باید فوراً دلایل و اتهامات موجب دستگیری را ارائه کنند. مواردی که مقامات از ارائه این اطلاعات خودداری کنند، در اطلس به عنوان تخلف ثبت می‌شوند. هنگامی که شخص دستگیرشده در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده اولیه باید حداکثر در زمان ۲۴ ساعت نزد مقامات صالح قضایی فرستاده شود و بازپرس موظف است تمام حقوق متهم، تمام اتهامات و دلایل اتهامات وارد بر او را به وضوح توضیح دهد.
(مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ۱۰ از مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، مواد ۹۲، ۹۴ و ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری)
استنکاف از ارائه حکم قانونی: مقامات برای ورود به ملک یا بازداشت قانونی شخص باید یک حکم قانونی کتبی ارائه دهند. مواردی که مأموران بدون حکم قانونی شخصی را دستگیر کنند یا وارد یک ملک مسکونی شوند، یا خارج از ساعات کاری وارد یک ملک تجاری شوند به عنوان تخلف ثبت می‌شوند.
(ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، ماده ۵۸ آیین دادرسی کیفری)
محرومیت از ملاقات یا تماس تلفنی خانوادگی: با تمام زندانیان باید برخورد انسانی و همراه با احترام نسبت به کرامت ذاتی صورت پذیرد. یک وجه این حق، امکان تماس مداوم با دنیای خارج، به ویژه با خانواده است. مقامات باید حداقل هفته‌ای یک مرتبه اجازه ملاقات زندانی با خانواده را بدهند (همسر، والدین، والدین همسر، برادران و خواهران و فرزندان) و این امکان می‌تواند صرفاً به دلایل انضباطی و حداکثر تا سه مرتبه از زندانی سلب شود. مقامات همچنین باید به زندانی اجازه بدهند با خانواده خود تماس بگیرد و ایشان را از دستگیری یا انتقال به زندان دیگر مطلع سازد. سرانجام، مقامات باید به زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام اجازه ملاقات با خانواده خود را بدهند. اگر مقامات زندانی را از هر یک از حقوق فوق محروم کنند، تخلف ایشان در اطلس ثبت خواهد شد.
(ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [نظریه تفسیری شماره ۲۱]، اصول ۱۵، ۱۶ و ۱۹ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، مواد ۱۷۵، ۱۸۰، ۱۸۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ماده ۳۵ آیین‌نامه نحوه مجازات، ماده ۵۰ آیین دادرسی کیفری)
اعتراف تلویزیونی اجباری: تمام زندانیان متهم به ارتکاب یک جرم، حق دارند که مجبور به اعتراف، به ویژه تحت شرایط قهرآمیز نشوند. به علاوه ذیل قوانین ایران، رسانه‌ها و مقامات، در زمان جریان تحقیقات، از انتشار هر گونه برنامه تصویری که متهم را معرفی کند، منع شده‌اند. با این حال، اخذ اعتراف اجباری تحت شرایط اکراه و تحمیل برای پخش عمومی، یک روند معمول در جمهوری اسلامی است. مواردی که اعتراف اجباری زندانی در تلویزیون یا به صورت آنلاین پخش شود، در اطلس به عنوان تخلف از قانون ثبت می‌شوند.
(ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۴، ۹۱، ۹۶ آیین دادرسی کیفری، اصول ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی ایران)
بازداشت در شرایط غیرانسانی: با تمام زندانیان باید برخورد انسانی و با احترام نسبت به کرامت ذاتی صورت گیرد. یک وجه این حق احترام به معیارهای حداقلی برخورد با زندانی در زمان بازداشت است. اگر مقامات زندان، تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را اجرا نکنند (تفکیک زندانیان سیاسی و کیفری)، اگر امکانات تمیز و بهداشتی در اختیار زندانی نگذارند و زندانی را در معرض بیماری‌های عفونی بگذارند، یا اگر زندانی را از غذا و آب گرم و سرد، حمام، وسایل گرمایش و سرمایش، هواخوری، یا هر یک از ضروریات اساسی محروم کنند، اطلس در نمایه زندانی تخلف «بازداشت در شرایط غیرانسانی» را ثبت خواهد کرد.
(ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل اول مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، مواد ۱۱، ۲۲ و ۲۴ قواعد نلسون ماندلا، ماده ۳۹ قانون اساسی، ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، ماده ۷ آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان، مواد ۹۳، ۱۰۷ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)
حبس در تبعید: صدور حکم حبس در تبعید که زندانی را مجبور می‌کند حبس را در زندانی دور از محل اقامت خود بگذراند از جانب مقامات حکومت ایران امری رایج است. هرچند این حکم در قوانین ایران وجود ندارد. به موجب قوانین ایران زندانی باید به زندان محل اقامت، یا نزدیک ترین زندان نسبت به منطقه خود منتقل شود. به موجب حقوق بین‌الملل، زندانی باید در صورت درخواست وی، در مکانی که به صورت معقول به محل معمول یا اقامتگاه وی نزدیک است، نگهداری شود.
(اصل ۲۰ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، اصول ۳۲ و ۳۶ قانون اساسی ایران، ماده ۵۱۳ آیین دادرسی کیفری)
شکنجه بدنی: تمام زندانیان از حق مصونیت از شکنجه برخوردارند. شکنجه جسمی عملی عامدانه است که رنج شدیدی بر یک شخص وارد می‌کند و به قصد وادار ساختن آن شخص یا شخص ثالث به انجام عملی خاص، باز داشتن ایشان از انجام عملی خاص، اخذ اطلاعات یا اعتراف از ایشان، یا آزار شدید ایشان انجام می‌گیرد. شکنجه جسمی ممکن است از طرف مأموران حکومت یا از طرف اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ایشان دستور می‌گیرند انجام پذیرد. این عمل به عنوان تخلف از قانون ثبت می‌شود.
(ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول ۶ و ۳۳ مجموعه اصول حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور)
فشار بر خانواده: تمام اشخاص حق دارند از دخالت غیرقانونی در زندگی خصوصی، خانواده، خانه و نیز از بازداشت خودسرانه مصون باشند. تحت فشار گذاشتن خانواده یک زندانی سیاسی به منظور اخذ اعتراف اجباری یا عمل دیگر، تاکتیک معمول جمهوری اسلامی است. اگر مقامات یکی از خویشان یک زندانی سیاسی را مورد بازجویی قرار دهند، اگر حق خانواده زندانی را نسبت به زندگی خصوصی یا کار نقض کنند، یا اگر یکی از بستگان زندانی را به دلیل اعمال وی مورد تعقیب، بازداشت یا مجازات قرار دهند، فشار بر خانواده به عنوان یک نقض ثبت می‌شود.
(مواد ۷، ۹ و ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول ۳۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ماده ۵۶ آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب در موضوعات کیفری)
بازداشت موقت بلندمدت: بازداشت طولانی پیش از محاکمه روشی است برای نگهداری شخص متهم به ارتکاب جرم در بازداشتگاه، بر اساس دستور یک مقام قضایی برای حصول اطمینان از حضور متهم در محضر دادگاه، جلوگیری از اعمال مجرمانه آینده متهم و یا جلوگیری از دخالت غیرقانونی در تحقیقات پرونده. مقامات باید حداقلی‌ترین اقدامات محدودکننده را به کار گیرند تا به اهداف مذکور برسند و بازداشت موقت (بازداشت پیش از محاکمه) را به عنوان آخرین راه حل در نظر بگیرند. بر پایه حقوق بین‌الملل، مدت بازداشت پیش از محاکمه باید معقول باشد و برای هر پرونده به طور مجزا ارزیابی شود، اما می‌تواند تا بیش از چند هفته یا چند ماه به درازا بکشد. در قانون ایران، بازداشت پیش از محاکمه نباید از حداقل مجازات حبس برای جرمی که گمان می‌رود متهم مرتکب شده است، تجاوز کند. زمانی که در هر صورت نباید از یک سال تجاوز کند. مگر در صورتی که مجازات سالب حیات برای اتهامات پرونده وجود داشته باشد. در این صورت دوره بازداشت موقت نباید بیش از دو سال باشد. در غیر این صورت، اطلس تخلف «بازداشت موقت درازمدت» را ثبت می‌کند.
(ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [نظریه تفسیری ۹]، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری)
حبس انفرادی بلندمدت: حبس انفرادی رویه‌ای است که طی آن یک زندانی از سایرین جدا می‌شود، اغلب در یک سلول کوچک محدود می‌شود و تماس بسیار کمی با بقیه دارد. در صورتی که این شرایط برای بیش از ۱۵ روز (حقوق بین‌الملل) یا بیش از ۲۰ روز (قوانین ایران) ادامه یابد، تخلف حبس انفرادی بلندمدت صورت گرفته است. حبس انفرادی بلند مدت می تواند منجر به شکنجه یا رفتار بی رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی شود و به عنوان یک نقض ثبت می‌شود.
(ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [نظریه تفسیری شماره ۲۰]، مواد ۴ و ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای تحقیرآمیز، غیرانسانی و بی‌رحمانه، مواد ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی، ماده ۱۷۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ماده ۴۴ قواعد نلسون ماندلا)
شکنجه روانی: زندانیان از حق مصونیت از شکنجه برخوردارند. شکنجه روانی عملی عامدانه است که رنج شدید روانی بر یک شخص وارد می کند و با قصد وادار ساختن آن شخص یا شخص ثالث به انجام عملی خاص، بازداشتن ایشان از انجام عملی خاص، اخذ اطلاعات یا اعتراف از ایشان، یا آزار شدید ایشان انجام می‌گیرد. شکنجه روانی ممکن است از طرف مأموران حکومت یا از طرف اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از ایشان دستور می‌گیرند انجام پذیرد. این عمل به عنوان تخلف ثبت می‌شود.
(ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصول ۶ و ۳۳ مجموعه اصول برای حفاظت تمام اشخاص تحت هر گونه بازداشت یا حبس، مواد ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی، ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه)
